لا يوجد تعريف قانوني عراقي لمعنى الآداب وكيفية خرقها لحرية التعبير في إطار هذه المادة. ثمة الكثير من سوء الفهم العراقي، شعبياً ورسمياً، لمفهوم "حرية التعبير." كمفهوم مركزي ينتظم حوله كامل النظام الديموقراطي ويستمد حيويته من الحفاظ عليه، تعني "حرية التعبير" حق المرء في التعبير عن ذاته في الحيز العام. ومن هنا، فإنه مفهوم واسع النطاق، إذ يغطي اشياءً كثيرة متنوعة، سياسية واجتماعية، بينها تنظيم الأفراد أنفسهم في حركة سياسية أو منظمة مدنية والمشاركة بالانتخابات واختيار نوعية الثياب التي تناسب المرء والتعبير عن الآراء والقيم والأفكار، وممارسة المعتقدات الدينية والهوايات الشخصية.
لا بد من رفع الوعي المجتمعي والشبابي خاصة، لمجابهة ظاهرة المحتوى الهابط الذي لا يقدم منفعة ولا حتى متعة، ويهدر وقت المتابعين ويؤثر سلبا في سلوكياتهم وتوازنهم النفسي والعاطفي وخاصة صغار السن والمراهقين، طبقا للبيدر.
بعد ذلك بأيام، حُكم على عسل حسام، صانعة محتوى عراقية أخرى، بالسجن لمدة عامين بسبب تعليقات اعتبرت ذات دلالات جنسية وفيديوهات ترتدي فيها الزي العسكري بشكل يبرز جسدها.
الداخلية تعلن ملاحقة "المحتوى المسيء".. هل هناك معايير وقوانين واضحة؟
المهم هنا أن لا تتم محاسبة صنّاع مثل هذا المحتوى الهابط بطرق تعسفية، وبما قد يرتد عكسا ويزيدهم شهرة ويجعل منهم "أبطالا"، ويزيد بالتالي من تسويق محتواهم بين مستخدمي المنصات الاجتماعية.
يذكر أن مجلس النواب يطرح بشكل مستمر مسودة قانون جرائم المعلوماتية، المثيرة للجدل، لما تضمنته من عقوبات غليظة، تخص التعبير عن الرأي في وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يمرر نتيجة للاعتراضات عليه من قبل المنظمات والناشطين والإعلاميين، وكان آخر مرة طرحها قبل فترة وجيزة وأيضا لم تمرر بسبب حملة الاعتراضات التي رافقتها.
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية منتصف يناير/كانون الثاني تشكيل لجنة مختصة لمحاربة "المحتوى الهابط" الذي "يخالف الأخلاق والتقاليد" في مجتمع لا يزال محافظا إلى حد كبير.
وأضاف البرزنجي في حديثه لنقطة حوار، أن هناك من يدعو للتحلل الأخلاقي وتشجيع الشباب على خلاف القيم المجتمعية المحافظة، وبالتالي وجب ضبط ووقف هذه الممارسات لأنها تسيء للمجتمع.
في حين، طالب آخرون الحكومة بمحاسبة الجهات انقر على الرابط ذات الخطاب السياسي الهابط على منصات التواصل، لافتين إلى حجم التأثير السلبي لهذا النوع من الخطاب على المجتمع، وفق قولهم.
من هو محمد الضيف الذي يتصدر قائمة المطلوبين في إسرائيل؟
وأضاف في تغريدة على "تويتر" أن "الحفاظ على القيمة الأخلاقية والاعتبارية للمجتمع العراقي بما يتوافق مع القوانين النافذة وبشجاعة وزير الداخلية وبدعم رئيس الحكومة، أوقف المخطط المرسوم للانحدار".
ويتابع: "بل أن بعض الأشخاص ينشرون محتويات مُنحطّة وغير أخلاقية تتعدى الألفاظ النابية، لكن لديهم متابعين بالملايين ويتفاعلون معهم، ما يدل على أن المزاج تغير، وبدأ المجتمع يتقبل ثقافة التفاهة، ما يهدد بنية المجتمعات الإنسانية".
ثانياً:- حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر. ثالثاً:- حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون.
شفقنا العراق ــ نتيجة غياب الإبداع وضعف التعليم اختلفت معايير تقييم المستوى لـ” المحتوى الهابط” في العراق حيث رأى البعض أن القانون يجرم من يسيء إلى الذوق العام والآداب العامة.